UNDP Peace Building
UNDP Peace Building عربي UNDP Peace Building
UNDP Peace Building
المزيد
عرض أقل
زواج قسري
نشر في أيار 01, 2019 |
A-
A+
أحد انحرافاتنا التشريعية من بين انحرافات جمّة، كان إقران رواتب وأجور معلمي القطاع الخاص برواتب وأجور معلمي القطاع العام. وهكذا، بحجة أنه في وقت من الأوقات لم يكن لنقابة المعلّمين نفوذ كاف للتفاوض حول مطالب هذا القطاع، قرّرت الحكومة في ذلك الوقت أن تربط مصيره بقافلة الإدارة العامة.
الكاتب
مدير تحرير الملاحق الخاصة صحيفة «لوريان لوجور»
زواج قسري
في غضون ذلك، كان يُلوَّح بميزة زيادة رواتب معلمي قطاع العام بشكل منتظم في الوقت نفسه الذي يحصل فيه موظفو القطاع الخاص على الزيادة لإغرائهم. لكن، على مرّ السنين، ها هو عدد موظفي القطاع العام قد تضاعف أربع مرات تقريباً. وبالتالي أصبح من المستحيل عملياً المساس بأجرهم من دون الانزلاق أبعد في العجز المالي وزيادة الدين العام، مع كافة الانعكاسات المهدّدة لاستقرار العملة الوطنية. كانت لسلسلة الرواتب الأخيرة للقطاع العام، التي اعتمدها البرلمان العام الماضي بعد جهود عسيرة، تداعيات خطيرة على ميزانية الدولة بسبب الفجوة الضخمة بين المبالغ المرصودة وتلك التي سيتوجب إنفاقها بالفعل، وبذلك انتفخت تكاليف الأجور في الإدارة العامة. يضاف إلى ذلك توظيف الآلاف من الموظفين العموميين الإضافيين، بشكل همجي بقدر ما هو غير قانوني، نتيجة للفساد والنفوذ السياسي.
وماذا عن المطالب المشروعة للمعلمين؟ إن الجزء الذي يطالهم في سلسلة الرواتب الجديدة مبهم إلى حدّ أنه أدّى في نهاية المطاف إلى خلق التباس وتعقيد في العلاقة بين إدارة المدارس الخاصة والموظفين ولجان الآباء، ويلوّح في نهاية الطريق بشبح زيادة الأقساط المدرسية.
إن الحاجة الملحّة اليوم لمعلمي القطاع الخاص هي استعادة استقلالهم النقابي عن طريق الخلاص بأنفسهم سريعاً من هذا الزواج القسري مع القطاع العام، في محاولة لاسترداد حقوقهم بقدر المستطاع، بعيداً عن سوء الإدارة وارتجالات الدولة.
شارك:
facebook
Twitter
Whatsapp
Print
أيار 2019
Softimpact Softimpact web design and development company website
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مشروع «بناء السلام في لبنان»
لا تعكس المقالات والمقابلات والمعلومات الأخرى المذكورة في هذا الملحق بالضرورة وجهات نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. محتوى المقالات هو مسؤولية المؤلفين وحدها.
العنوان
:
مبنى البنك العربي، الطابق السادس، شارع رياض الصلح، النجمة، بيروت - لبنان
الهاتف
الهاتف المحمول
© حقوق الطبع والنشر 2021. جميع الحقوق محفوظة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.